هل يحق لغير السعودي تملك عقار في المملكة العربية السعودية؟

نعم، يحق لغير السعودي تملك العقار في المملكة العربية السعودية، ولكن وفق نظام ينظم الفئات المستفيدة، ويحدد ضوابط التملك، والنطاقات الجغرافية، والإجراءات الخاصة بكل حالة. ويأتي نظام تملك غير السعوديين للعقار ضمن منظومة تشريعية تهدف إلى تنظيم تملك العقارات واكتساب الحقوق العينية لغير السعوديين، من خلال إجراءات واضحة ورحلة رقمية متكاملة تسهم في رفع موثوقية التعاملات وتنظيم السوق العقاري. من يشملهم النظام؟ يقسم الدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة العامة للعقار المستفيدين إلى خمس فئات رئيسية: المقيم في المملكة. غير المقيم في المملكة. مواطن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الشركة الأجنبية. الكيان غير الربحي. وتختلف المتطلبات والإجراءات بحسب الفئة التي ينتمي إليها المتقدم، وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية. النطاقات الجغرافية اعتمد النظام النطاقات الجغرافية لتنظيم تملك غير السعوديين للعقار في مواقع محددة داخل المملكة. وتشمل هذه النطاقات: المدن المحددة. المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المشاريع الكبرى على مستوى المملكة. ويحدد لكل نطاق الضوابط المنظمة للتملك، وأنواع الحقوق العينية التي يمكن اكتسابها، إضافة إلى أي اشتراطات خاصة مرتبطة بذلك. ضوابط خاصة لبعض المدن راعى النظام خصوصية بعض المدن، ومن ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يخضع التملك فيهما لاشتراطات إضافية ضمن النطاقات الجغرافية المعتمدة، ومن بينها اشتراط أن يكون المتملك مسلمًا، إلى جانب استيفاء بقية المتطلبات النظامية. رحلة تملك رقمية حرص النظام على تبسيط رحلة التملك من خلال خدمات إلكترونية متكاملة. فعلى سبيل المثال، يتعين على غير المقيم إصدار هوية رقمية قبل البدء بإجراءات التملك، ثم استكمال الطلب عبر منصة عقارات السعودية، وصولًا إلى تسجيل الملكية في السجل العقاري. كما نص النظام على أن تتم جميع التعاملات المالية المتعلقة بالتملك أو اكتساب الحقوق العينية عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة داخل المملكة، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف. تنظيم يعزز موثوقية السوق العقاري يمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار خطوة تنظيمية مهمة في تطوير القطاع العقاري بالمملكة، حيث يوفر إطارًا واضحًا للفئات المستفيدة، وينظم إجراءات التملك، ويعتمد النطاقات الجغرافية بما يحقق التوازن بين سهولة الإجراءات وتنظيم السوق وفق الأنظمة المعتمدة.